خلافا لما تروّج له بعض الأوساط، فإن الجزائر لم تطلب يوما الغاء عقد الشراكة الجزائرية الأوروبية فهو امر غير دقيق انما طالبت الجزائر الإتحاد الأوروبي بالتفاوض حول مراجعة بعض بنود عقد الشراكة وقد تمّ القيام بمثل هذا في وقت سابق بالاتفاق مجددا على تأخير إلغاء الحواجز الجمركية الى سنة 2020، مثلما يوضحه مبتول المتابع لهذا الشأن، ويضيف ان الدولة الجزائرية تسعى اليوم للتفاوض حول نقل التكنولوجيا الأمر الذي يكون الاتحاد الأوروبي أبدى موافقة عليه مذكرا بتميز الجزائر باحترام المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
وعلى صعيد قراءته للعلاقات مع فرنسا، يشير مبتول الى انه منذ قدوم فرانسوا هولاند لزيارة الجزائر وزيارة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الى فرنسا دخلت العلاقات بين البلدين مرحلة جديدة عرفت فيها العلاقات السياسية تحسنا، غير ان العلاقات الاقتصادية لا تزال تحتاج الى مزيد من التحسن كون قيمة المبادلات لا تتعدى 12 مليار دولار، في وقت يتأكد فيه ان النمو في الجزائر يدعم الاستقرار في كامل المنطقة ومن ثمة حصول اي شيء سلبي محتمل ينعكس مباشرة على المنطقة برمتها يقول محدثنا مسجلا ان امريكا والاتحاد الاوروبي يدركان ثقل استقرار الجزائر في المنطقة غير ان ذلك يستوجب احداث ديناميكية للنمو والتوجه الى اصلاحات تؤدي الى تجاوز اي انسداد اجتماعي، ويضيف بنبرة تفاؤلية مشروعة وهو يجيد تشخيص وتحليل المؤشرات ان الجزائر بلد كبير ويساهم في تأمين استقرار منطقتي المتوسط والساحل والصحراء.
